Frais de livraison OFFERTS dès 600 DHs تكاليف التوصيل مجانا ابتداء من   Commander sur WhatsApp وضع طلبية على

Frais de livraison OFFERTS dès 600 MAD تكاليف التوصيل مجانا ابتداء من

Commander sur WhatsApp وضع طلبية على

شروط البيع العامة

 

تنظم شروط البيع العامة هذه جميع عمليات الشراء التي تتم عبر الموقع الإلكتروني:

www.vitasupmaroc.com

إن إتمام أي طلب عبر الموقع يعني موافقة العميل الكاملة على هذه الشروط.


1. معلومات الشركة

اسم الموقع: VitaSupMaroc
الموقع الإلكتروني: www.vitasupmaroc.com
البريد الإلكتروني: vitasupmaroc@gmail.com
واتساب: 26 84 77 45 6 212+
 الدولة: المغرب


2. المنتجات

يقدم موقع VitaSupMaroc مكملات غذائية عالية الجودة من علامات تجارية عالمية معروفة.

يتم عرض المنتجات ووصفها بأكبر قدر ممكن من الدقة، لكن الصور المعروضة تبقى غير تعاقدية.


3. الأسعار

جميع الأسعار المعروضة على الموقع هي بالدرهم المغربي MAD (DH).

الأسعار تشمل الضرائب المعمول بها في المغرب.

يحتفظ VitaSupMaroc بالحق في تغيير الأسعار في أي وقت.

السعر المعتمد هو السعر الظاهر عند تأكيد الطلب.


4. الطلب

يمكن للعميل اختيار المنتجات وإضافتها إلى سلة الشراء.

تأكيد الطلب يعني:

  • الموافقة على شروط البيع
  • صحة المعلومات المقدمة
  • الالتزام بدفع المبلغ الكامل للطلب


5. طرق الدفع

طرق الدفع المتوفرة:

💵 الدفع عند الاستلام (Cash on Delivery)
 💳 الدفع بالبطاقة البنكية (قريباً)


6. التوصيل

📦 التوصيل متوفر إلى جميع مدن المغرب.

مدة التوصيل عادة:

من 24 إلى 48 ساعة عمل حسب المدينة.

قد تختلف المدة حسب شركة التوصيل أو الظروف الاستثنائية.


7. حق التراجع

يحق للعميل طلب إرجاع المنتج خلال 7 أيام من تاريخ الاستلام.

يشترط أن يكون المنتج:

  • غير مستعمل
  • غير مفتوح
  • في عبوته الأصلية


8. الإرجاع واسترداد الأموال

يجب إرسال طلب الإرجاع إلى البريد الإلكتروني:

vitasupmaroc@gmail.com

بعد استلام المنتج والتحقق من حالته، يمكن إجراء استبدال أو استرجاع المبلغ حسب الحالة.


9. الضمان

جميع المنتجات مضمونة ضد عيوب التصنيع.

لا يشمل الضمان سوء الاستخدام أو عدم احترام تعليمات الاستعمال.


10. حماية البيانات

يحترم VitaSupMaroc خصوصية بيانات العملاء.

تُستخدم المعلومات فقط لمعالجة الطلبات وتحسين خدمة العملاء.


11. القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي.

وفي حالة وجود نزاع، تكون المحاكم المغربية المختصة هي المرجع.